مجلس الدولة ينهي مناقشة "مشروع قانــون مكافحة جرائم تقنية المعلومات" و"مشروع تعديل بعض أحكام قانــون التراث الثقافي" ويقر دراسة تعني "بآلية تنويع مصادر الدخل في سلطنة عمان "

ناقش مجلس الدولة اليوم الثلاثاء الموافق 9 ديسمبر 2025م "مشروع قانــون مكافحة جرائم تقنية المعلومات" و"مشروع تعديل بعض أحكام قانــون التراث الثقافي"، ودراسة اللجــنة الخاصة بـشــأن "آلية تنويع مصادر الدخل في سلطنة عُمان"، وذلك خلال أعمال الجلسة الثالثة لدور الانعقاد العادي الثالث من الفترة الثامنة، برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس المجلس، بحضور المكرمين أعضاء المجلس، وسعادة الأمين العام.

وافتتح معالي الشيخ رئيس المجلس الجلسة بكلمة رحب فيها بالمكرمين أعضاء المجلس وقال فيها " بداية نثمن اللقاء الإيجابي والمثمر مع مجلس الوزراء، الذي يأتي في إطار ما نص عليه قانون مجلس عُمان بهدف تعزيز مجالات التعاون والتنسيق المستمر بين مجلس الوزراء ومجلس عُمان وكافة مؤسسات الدولة، والتوصل إلى رؤى مشتركة تسهم في تحقيق الأهداف الوطنية والخطط والبرامج التنموية. 

وأضاف معالي الشيخ الرئيس أن جدول أعمال هذه الجلسة يحفل بعدد من الموضوعات التي سيتم مناقشتها، يأتي في مقدمتها مناقشة " مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات " وتقرير لجنة التقنية والابتكار بشأنه، ومناقشة " مشروع تعديل بعض أحكام قانون التراث الثقافي " وتقرير اللجنة الاجتماعية والثقافية بشأنه، المحالين من مجلس الوزراء الموقر عملاً بأحكام المادة (49) من قانون مجلس عمان، بالإضافة إلى مناقشــة دراسة اللجنة الخاصــة بشأن " آلية تنويع مصادر الدخل في سلطنة عمان ". 

وأكد معاليه "المكرمون والمكرمات أعضاء المجلس، إننا نثق أنكم بالغون بمناقشاتكم البنَّاءة النتائج المأمولة التي تضيف لعملكم في المجلس رصيداً من العطاء المتجدد بما يعكس مدى اهتمامكم بمصالح الوطن، ورفد مسيرة النهضة المتجددة لحضرةِ صاحـــبِ الجلالةِ السلطـــــــانُ المعظـــمُ - حفظهُ اللهُ ورعاه - نحو مزيد من التقدم والبناء".

بعد ذلك ناقشت الجلسة "مشروع قانــون مكافحة جرائم تقنية المعلومات" حيث أشار المكرم الدكتور حمـد بن ســـالـم الـرواحـي رئيس لجنة التقنية والابتكار في كلمته إلى أن المنظومة التشريعية المتعلقة بمجالات الأمن الإلكتروني لابد أن تتوافق مع المتغيرات المتصلة بهذه المجالات باعتبار أنها مجالات حيوية ومتغيره بشكلٍ دائم.

وأوضح رئيس لجنة التقنية والابتكار  أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق الردع المطلوب فيما يتعلق بالجرائم المعلوماتية، والتصدي للجريمة الإلكترونية، ومن ذلك عدم الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية والشبكات والمواقع الإلكترونية، واحترام حقوق الملكية الفكرية، فضلاً عن احترام كرامة الأفراد وحياتهم, وتجريم كل ما من شأنه تشهيرهم أو تهديدهم أو ابتزازهم أو الاحتيال عليهم أو سبهم أو قذفهم، إلى جانب احترام القيم المجتمعية الأصيلة، والامتناع عن نشر المواد التي تخل بالنظام العام، أو الترويج للشائعات أو نشر الأفكار الإرهابية وأفكار العنصرية والكراهية.

بعد ذلك ناقشت الجلسة رأي اللجــنة الاجتماعية والثقافية بـشــأن "مشروع تعديل بعض أحكام قانــون التراث الثقافي"، حيث أوضح المكرَّم الدكتور محمد بن سعيد الحجري رئيس اللجنة الاجتماعية والثقافية بالمجلس أن مشروع القانون يهدف إلى تعزيز قدرة الجهات المعنية على حماية وإدارة المواقع الأثرية والمعالم التاريخية والتراثية، وفق معايير دولية متقدمة، من خلال وضع آليات واضحة ومحددة لتسجيل هذه المواقع والمعالم وإدارتها وحمايتها قانونيًا وتشريعيًا.

وأضاف رئيس اللجنة الاجتماعية والثقافية أن تعديل القانون يسعى إلى تفعيل دور المجتمع المحلي والقطاع الخاص في صون التراث، عبر مشروعات استثمارية مدروسة توازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الهوية التاريخية لسلطنة عمان، بما يواكب التطورات الإقليمية والدولية في مجال حماية التراث الثقافي، ويتناغم مع أولويات رؤية عُمان 2040.

في ختام الجلسة تم مناقشة دراسة اللجــنة الخاصة بـشــأن "آلية تنويع مصادر الدخل في سلطنة عُمان"، حيث أوضح المكرم الشيخ الدكتور هلال بن علي الهنائي رئيس اللجنة الخاصة إلى أن الدراسة  تهدف إلى الوقوف على التحديات التي تواجه الاستدامة المالية وتنويع مصادر الدخل والتعرف على مكامن الهدر وضعف الكفاءة، وايجاد الحلول الممكنة للتعامل مع التحديات التي تواجه التقدم المأمول في تنويع مصادر الدخل والاستدامة المالية، وتقديم مقترحات لدعم استقرار المالية العامة في الخطة الخمسية الحادية عشرة بما في ذلك التشريعات والحوكمة.

كما تم استعراض تقرير الأمانة العامة حول أنشطة المجلس.