مجلس الدولة - مجلس الدولة يثمن المراسيم السلطانية السامية الصادرة في شأن تعديلات الجهاز الإداري للدولة

استمع

A+
A
A-

مجلس الدولة يثمن المراسيم السلطانية السامية الصادرة في شأن تعديلات الجهاز الإداري للدولة

14 يناير 2026

مجلس الدولة يناقش "مشروع قانون الهيئات الرياضية" ودراسة "تعزيز الاستدامة المالية لمؤسسات المجتمع المدني"
-معالي الشيخ رئيس المجلس: ومن يمن الطالع أن يتزامن افتتاح هذه الجلسة مع مناسبتي الذكرى السادسة لتولي حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه- مقاليد الحكم- وذكرى الإسراء والمعراج
-المكرم الدكتور منصور بن سيف المنذري يؤدي اليمين عضواً بالمجلس
ناقش مجلس الدولة، اليوم الأربعاء الموافق 14 يناير 2026م، "مشروع قانون الهيئات الرياضية"، إلى جانب دراسة اللجنة الاجتماعية والثقافية بشأن "تعزيز الاستدامة المالية لمؤسسات المجتمع المدني"، وذلك خلال أعمال الجلسة الخامسة لدور الانعقاد العادي الثالث من الفترة الثامنة، برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة، وبحضور الأعضاء المكرمين أعضاء مجلس الدولة، وسعادة الأمين العام.
وفي مستهل أعمال الجلسة، وبمناسبة صدور المرسوم السلطاني السامي من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – بتعيين الدكتور منصور بن سيف المنذري عضوًا في مجلس الدولة، أدى المكرم اليمين، تأكيدًا على التزامه بالمهام والمسؤوليات الملقاة على عاتقه في المجلس.
وافتتح معالي الشيخ رئيس المجلس أعمال الجلسة الخامسة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفترة الثامنة بكلمة رحب فيها بالأعضاء المكرمين، مشيرًا إلى تزامن انعقاد الجلسة مع الذكرى السادسة لتولي حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم – حفظه الله ورعاه – مقاليد الحكم في البلاد وذكرى الإسراء والمعراج، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبات على جلالة السلطان بموفور الصحة والسعادة، وعلى سلطنة عمان بمزيد من الخير واليمن والبركات، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالوحدة والنصر والتأييد.
وأعرب معاليه، في كلمته، عن تثمينه للمراسيم السلطانية السامية الصادرة بشأن تعديلات الجهاز الإداري للدولة وإعادة تشكيل مجلس الوزراء الموقر، مؤكدًا أنها تجسد الرؤية الحكيمة في تعزيز كفاءة العمل الحكومي، ومواكبة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وتمكين الطاقات الوطنية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية سلطنة عمان المستقبلية، وبناء نهج تنموي شامل ومستدام.
كما استعرض معاليه جدول أعمال الجلسة، الذي يتضمن مناقشة "مشروع قانون الهيئات الرياضية" المحال من مجلس الوزراء الموقر ورأي اللجنة الاجتماعية والثقافية بشأنه، وذلك عملًا بأحكام المادة (49) من قانون مجلس عُمان، إلى جانب مناقشة دراسة اللجنة الاجتماعية والثقافية بشأن " تعزيز الاستدامة المالية لمؤسسات المجتمع المدني"، إضافة إلى عدد من الموضوعات الأخرى التي تحظى باهتمام المجلس وتسهم في إثراء أعماله ومداولاته.
بعد ذلك، ناقشت الجلسة "مشروع قانون الهيئات الرياضية"، حيث أوضح المكرم الدكتور محمد بن سعيد الحجري رئيس اللجنة الاجتماعية والثقافية أن مشروع القانون يأتي تنفيذًا لأولوية التشريع المرتبطة بمحور الحوكمة والأداء المؤسسي ضمن رؤية عُمان 2040، ومواكبةً للتشريعات والمعايير الدولية ذات الصلة.
وبين أن مشروع القانون يهدف إلى ترسيخ مبادئ الحوكمة في إدارة الهيئات الرياضية، وتعزيز استقلالها الإداري والمالي، بما يكفل رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحسين جودة المخرجات، إلى جانب دعم الاستثمار الرياضي، وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في تطوير البنية الأساسية للقطاع الرياضي وتنويع مصادر تمويله.
وأضاف أن مشروع القانون يسعى إلى إيجاد إطار تشريعي منظم يوفر بيئة رياضية جاذبة ومحفّزة لاكتشاف المواهب الوطنية وتنميتها، وبناء قاعدة رياضية راسخة تدعم الحضور الرياضي، وتسهم في تحقيق الأبعاد المجتمعية والاقتصادية للتنمية المستدامة.
وفي إطار متصل، تطرّق رئيس اللجنة الاجتماعية والثقافية إلى الدراسة المقدّمة من اللجنة بشأن" تعزيز الاستدامة المالية لمؤسسات المجتمع المدني"، موضحًا أن الدراسة تنطلق من الدور المتنامي الذي تضطلع به مؤسسات المجتمع المدني في دعم جهود التنمية الوطنية، وتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية، انسجامًا مع رؤية عُمان 2040 التي تؤكد على أهمية مؤسسات المجتمع المدني كشريك تنموي فاعل.
وأشار إلى أن الجمعيات الخيرية والفرق التطوعية تأتي في مقدمة هذه المؤسسات، نظرًا لما تقدمه من دعم مباشر للفئات المحتاجة، ومساهمتها في تعزيز التكافل الاجتماعي من خلال برامج المساعدات الإنسانية، إلا أنها تواجه عددًا من التحديات، أبرزها الاعتماد الكبير على التبرعات الفردية والمصادر غير المستقرة، وضعف التخطيط المالي الاستراتيجي، وغياب نماذج التمويل المستدام، فضلًا عن التحديات التشريعية والتنظيمية.
وأوضح أن الدراسة تهدف إلى تحليل واقع الاستدامة المالية للجمعيات الخيرية والفرق التطوعية، وتشخيص التحديات التي تواجهها، واقتراح حلول واستراتيجيات مبتكرة تمكنها من تنويع مصادر دخلها، وتطوير كفاءة إدارتها المالية، بما يسهم في تحقيق أثر مجتمعي مستدام.
وفي ختام أعمال الجلسة، اطّلع المجلس على تقرير الأمانة العامة حول أنشطة مجلس الدولة.

آخر الأخبار