مجلس الدولة يشارك في ورشة عمل إقليمية حول مكافحة العنف ضد المرأة
01 فبراير 2022
شارك مجلس الدولة اليوم الثلاثاء 1فبراير 2022م، في ورشة العمل الإقليمية حول التشريعات والقوانين الوطنية العربية ومعوقات التنفيذ، وإعداد مشروع قانون استرشادي عربي لمكافحة العنف ضد المرأة في العالم العربي التي نظمها البرلمان العربي ، عبر تقنية الاتصال المرئي .
ومثَل المجلس المكرمة الدكتورة عائشة بنت حمد الدرمكية رئيسة لجنة الثقافة والإعلام والسياحة عضوة المجلس في الورشة التي تهدف إلى تسليط الضوء على واقع التشريعات والقوانين المعنية بمكافحة العنف ضد المرأة ، وعلى الانجازات الوطنية العربية لدعم وتمكين المرأة بنختلف المجالات ، وإلى تبادل الخبرات والمعلومات والتجارب الناجحة حول أوضاع المرأة العربية ، ورصد التحديات التي تواجه تنفيذ القوانين المتعلقة بالعنف ضد المرأة وتحديد أفضل الآليات اللازمة لدعم المرأة في مواجهة تلك التحديات ، وتضمين قضية مناهضة العنف ضد المرأة في سائر الجهود الموجهة للمرأة إضافة إلى نشر ثقافة صديقة للمرأة ومحاربة الجذور الثقافية لكل الممارسات المميزة والعنيفة ضدها .
وتطرقت ورشة العمل التي شارك فيها رؤساء اللجان المعنية بقضايا المرأة في المجالس والبرلمانات الوطنية ورؤساء الآليات الوطنية العربية والجهات الإقليمية والدولية المعنية بقضايا المرأة العربية إلى ثلاثة محاور وهي : واقع التشريعات المناهضة للعنف ضد المرأة في الدول العربية : المكاسب والتحديات ، والمشاكل والتحديات التي تواجه تطبيق التشريعات الخاصة بمكافحة العنف ضد المرأة ، علاوة على التطرق إلى العناصر الواجب توافرها في مشروع القانون الاسترشادي العربي لمكافحة العنف ضد المرأة.
وقدمت المكرمة الدكتورة خلال الورشة ورقة عمل حول الممارسات الفضلى في سلطنة عمان بشأن حماية المرأة تطرقت خلالها إلى التشريعات والقوانين والسياسات ، والمعاهدات والاتفاقيات الدولية الموقعة في هذا الشأن ، والمؤسسات والهياكل المعنية بحماية المرأة ضد العنف في عمان ، إلى جانب تقديم المقترحات والرؤى حول الموضوعات والقضايا التي يجب أن يتضمنها القانون.
يذكر أن الورشة التي عقدت تزامنا مع الاحتفاء باليوم العربي للمرأة تأتي في إطار سعي البرلمان العربي لإعداد مشروع قانون استرشادي عربي لمكافحة العنف ضد المرأة.
كما تجسد الورشة حرص البرلمان العربي على التشاور مع الجهات المعنية بشؤون المرأة في الدول العربية بشأن أفضل الممارسات المطبقة في الدول العربية والمضامين التي ترغب هذه الجهات تضمينها في مشروع القانون لإعداده بالصورة المثلى التي تدعم حقوق المرأة العربية.