مجلس الدولة يشارك في "المؤتمر العالمي للنساء البرلمانيات " بقطر

شارك مجلس الدولة في المؤتمر العالمي للنساء البرلمانيات في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة 26-27 يونيو الجاري.
  مثل المجلس المكرمة الدكتورة حنيفة بنت أحمد القاسمية عضو مجلس الدولة، وشاركت المكرمة سرية بنت خلفان الهادية عضو مجلس الدولة وعضو لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب بالبرلمان العربي، وذلك ضمن مشاركة وفد البرلمان العربي في المؤتمر.
وناقش المؤتمر بمشاركة عدد من النساء البرلمانيات من جميع أنحاء العالم، "دور النساء البرلمانيات في تطوير وتنفيذ ومراقبة تشريعات وسياسات واستراتيجيات مكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيف".
وأكد المؤتمر خلال الجلسة الأولى على أهمية مكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيف من خلال التعرف على الظروف التي تساعد على انتشار الإرهاب ودوافع التطرف وكيف يتم تحديدها حسب النوع الاجتماعي، وأهمية إدراج منظورات النوع الاجتماعي في تشريعات وسياسات واستراتيجيات مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف.
وتطرقت الجلسة الثانية إلى دور البرلمانيين في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف من خلال معالجة الجوانب الرئيسية التي يجب على البرلمانيين مراعاتها في دورهم التشريعي فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، وأهمية ضمان مواءمة سياسات واستراتيجيات مكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيف مع الأطر القانونية والمعيارية الدولية والوطنية، بما في ذلك الالتزامات الوطنية للدول الأعضاء بموجب القانون الدولي، وخاصة القانون الدولي لحقوق الإنسان، وأجندة المرأة والسلام والأمن. كما تم خلال الجلسة الثالثة للمؤتمر إدماج منظور النوع الاجتماعي في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، وطرق تشكل الإطار المعياري الذي يدعم تعميم مراعاة منظور النوع الاجتماعي على المستويين الوطني والدول، والعمليات المطلوبة والعناصر الأساسية لتعميم مراعاة هذا المنظور في مكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيف، والعناصر والعمليات المطلوبة والعناصر الأساسية لتعميم ومراعاة المنظور بشكل فعال ضمن دور البرلمانيين.
واستعرض المؤتمر خلال جلساته التي عقدها ليومين المشاركة والقيادة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف ،والتحديات والثغرات والتدابير اللازمة لزيادة تمثيل المرأة البرلمانية في لجان الأمن والدفاع النيابية وما شابهها ،والمساعدة لدعم بناء القدرات التي تحتاجها النساء البرلمانيات من أجل رفع مستوى الوعي بشكل فعال حول أهمية صنع السياسات ،بالإضافة إلى مناقشة التنسيق والشراكات لتقوية التعاون مع البرلمانات الوطنية للدول الأعضاء بشأن تبادل الخبرات والممارسات الجيدة لتطوير وتنفيذ والاشراف على تشريعات مكافحة الإرهاب المراعية لمنظور  النوع الاجتماعي .