استضافت اللجنة الاجتماعية بمجلس الدولة اليوم الاثنين 7 ديسمبر 2020م، عدد من مسؤولي الشركة العمانية لخدمات الصرف الصحي "حيا للمياه “، وذلك في إطار دراسة اللجنة لموضوع مراجعة قانون “حمايــــة البيئــــة ومكافحــــة التلــــوث "الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (114/2001)".
وناقشت اللجنة في اجتماعها الثالث لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة السابعة ، برئاسة المكرم الدكتور أحمد بن علي العمري رئيس اللجنة ، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة ، وعدد من موظفي الأمانة العامة، مع مسؤولي الشركة عدداً من المحاور المتعلقة بالدراسة منها: التشريعات والقوانين التي تنفذها الشركة و اللوائح الداخلية في مجال الحفاظ على البيئة ومكافحة التلوث ، وازدواجيه و تعدد القوانين المعنية بالتلوث البيئي ومدى تأثير ذلك على حماية البيئة، إضافة إلى التعرف على أنواع التلوث الذي تتعامل معه الشركة ،والجهد الوطني الذي تقوم به لمكافحة التلوث والحفاظ على البيئة.
كما تناولت اللجنة خلال استضافتها لمسؤولي الشركة العمانية لخدمات الصرف الصحي "حيا للمياه"، التحديات التي تواجه الشركة في مجال حماية البيئة ومكافحة التلوث، ومقترحات الشركة حول التشريعات الحالية والتعامل مع المخالفات، والتشريعات المقترحة منها حول هذه الجوانب، ومدى التنسيق مع الجهات الحكومية، والجهات الأخرى ذات الاختصاص التي تتعامل معها.
وقد استضافت اللجنة خلال اجتماعها كل من: سليمان بن خميس القاسمي القائم بأعمال الرئيس التنفيذي، وحمد بن حمود الهاشم مدير عام دائرة الدعم المؤسسي، سكينة بنت حمد المنجية رئيسة قسم البيئة والشؤون المناخية.
وتم خلال الاجتماع المصادقة على محضر اجتماع اللجنة السابق، ومتابعة ما تم تنفيذه من القرارات المتخذة فيه إضافة إلى استعراض ما استجد من أعمال.