وقال في تصريح صحفي: نقدر ونثمن الجهود التي تبذلها هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية بهذا العمل الوطني الكبير، ولا شك إن مجلس الدولة احد منظومة الجهاز الإداري للدولة ومن الضروري إن تكون الوثائق وتصنيفها  في محل الاهتمام، ولا شك ان هذا الجهد الذي بذل هو جهد كبير من جميع العاملين بهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية وكان لنا السعادة إن يقوم سعادة رئيس الهيئة العام الماضي بإلقاء محاضرة متكاملة شرح فيها عن هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، والادوار التي تقوم فيها في تصنيف الوثائق ونحن جميعاً مسرورين بالجهود التي بذلت فيها فنتمنى لهم التوفيق والسداد ولا شك إن المجلس يستفيد من هذه العملية.  
جاء هذا التصريح بمناسبة اعتماد معاليه صباح هذا اليـوم الاثنين 5 من ر بيع الأول 1433هـ الموافق 30 من يناير 2012م في قاعة الاجتماعات بمبنى المجلس بالخوير، الأدوات الإجرائيـة لإدارة الوثـائق الخصوصيـة لمجلس الدولـة، بحضور سعادة الدكتور حمد بن محمد الضوياني رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، كما حضر التوقيع وذلك بحضـور سـعادة خالد بن سـالم السـعيدي أمين عـام مجلـس.
يذكر انه تم في هذا التوقيع اعتماد الأدوات التي تشتمل على جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية ونظام تصنيفها بعد موافقة هيئة الوثائق والمحفوظات الوطـنية وتم الانتهاء من العمل على إعداد هذه الأدوات بعد أن مرت بعدة مراحل آخرها موافقة هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية النهائية على هذه الجداول وذلك تنفيذاً لمقتضيات قانون الوثائق والمحفوظات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 60 / 2007.
    وبدخول هذا النظام حيز التنفيذ سيعمل مكتب الوثائق بمجلس الدولة وبالتنـسيق مع المختصين بالهيئة بتدريب المعنيين على طرق تطبيق مختلف أدوات نظام إدارة الوثائق.